پايگاه رسمي اطلاع رساني دكتر عبدالرضا عزيزي : عزيزي:‌ قانون مديريت خدمات كشوري زير و رو مي شود/ دستمزدها درقانون فعلي عادلانه نيست
جمعه، 6 بهمن 1396 - 23:18 کد خبر:1487
رييس كميسيون اجتماعي مجلس، قانون فعلي مديريت خدمات كشوري را ناعادلانه دانست و گفت:‌ دائمي كردن قانون مديريت خدمات كشوري نيازمند زيرو رو كردن قانون است.

عبدالرضا عزيزي درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاري خانه ملت، با اشاره به اينكه دائمي شدن قانون مديريت خدمات كشوري با توجه به قانون فعلي قابل قبول نيست، گفت:‌ متاسفانه درقانون فعلي بي عدالتي هايي وجود دارد، بنابراين براي ايجاد يك عدالت نسبي بايد قانون به دقت بررسي شده و درواقع قانون فعلي بايد زير و رو شود؛ البته درمقطعي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري تا حدي قابل قبول بود.

نماينده مردم شيروان درمجلس شوراي اسلامي، با بيان انيكه قانون فعلي مديريت خدمات كشوري درمقطع فعلي عين بي عدالتي است، افزود:‌ به عنوان مثال طبق قانون مديريت خدمات كشوري اختلاف حقوق و دريافتي افراد دردستگاه ها بسيار زياد است، به طوري كه فردي با تحصيلات ليسانس، فوق ليسانس و يا دكترا دريك وزارتخانه حقوق بيشتري دريافت مي كند، اما در وزارتخانه ديگري با همان درجه حقوق كمتري دريافت مي كند.

وي تصريح كرد:‌ در يك وزارتخانه يك نيروي رسمي شاغل با 4 سال سابقه كار حقوق بسيار بيشتري از فرد قراردادي داراي همان خصوصيات دريافت مي كند، به طوري كه هردو فرد داراي يك ميزان تحصيلات بوده و دريك رشته ادامه تحصيل دادند و يك نوع كار را انجام مي دهند؛ اما فرد با دارا بودن قرارداد كاري حقوق كمتري از نيروي رسمي دريافت مي كند؛ اما قراردادي، رسمي و پيماني هيچ معنايي نداشته و همه بايد كارمند دولت محسوب شوند.

رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به اينكه به ميزان فعاليت و كارصورت گرفته توسط فرد بايد حقوق پرداخت شود، گفت:‌ به ميزان عملكرد نيروي كاري بايد به آن حقوق و مزايا پرداخت كرد، نه اينكه به ميزان حضور فرد دردستگاه ها دستمزد پرداخت شود./

6 بهمن 1396