آخرین مطالب
  تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص طرح احداث راه آهن گرگان - بجنورد و راه آهن #شیروان - مشهد ابلاغ شد.۲۵/۰۹/۹۷
  تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص طرح احداث راه آهن گرگان - بجنورد و راه آهن #شیروان - مشهد ابلاغ شد.۲۵/۰۹/۹۷
  
  💠 پیگیری برگزاری مناقصه محدود ساخت راه آهن شیروان به بجنورد در آسمان ایران به برزیل توسط دکترعزیزی 🗓۲۱مهر۹۷
  ‍ 💠تهران ؛ کانون بازنشستگان تامین اجتماعی کشور؛ 🗓۱۸مهر۹۷
  جلسه دکتر عزیزی و دکتر نعمت الهی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر آموزش و پرورش�"۱۸مهر۹۷
  جلسه با مهندس امینی معاونت مدیریت برنامه و توسعه منابع وزیر راه و شهرساز ۱۸مهر۹۷
  پرداخت حق بیمه رانندگان تا سقف ۳ ماه مشمول جریمه دیرکرد نمی‌شود
  دیدار دکتر عزیزی به همراه مسئولین شهرستانی با اهالی خونگرم روستاهای بخش قوشخانه
  بین_الحرمین؛ پیام دکتر عزیزی برای فرماندار و شهردار محترم شیروان جهت ادامه پروژه های رودخانه چایلق و زیباسازی ورودی غربی شیروان و قول تامین اعتبار برای آنها
  در سفر هیات اعزامی کمیسیون اجتماعی مجلس به اتریش مطرح شد: تمایل دو کشور برای گسترش و تحکیم روابط/ بررسی راهکارهای اشتغال زایی و رفع بیکاری
  پیگیری دکتر عزیزی جهت احداث #بیمارستان برای شهرستان راز و جرگلان
  رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: وضعیت اشتغال معلولان رضایت بخش نیست
  کلنگ زنی پروژه های آبرسانی روستاهای محمد علیخان-امان آباد و بی بهره توسط دکتر عزیزی
  اقتدار و مدیریت نیروی انتظامی در عین مظلومیت قابل تقدیر و تحسین است
- اندازه متن: + -  کد خبر: 1069صفحه نخست » اخباردوشنبه، 29 شهریور 1395 - 10:43
اگر لایحه دولت علیه کارگران باشد، مجلس آن را رد خواهد کرد
تیر ماه سال جاری، دولت روحانی در سکوت خبری کامل، لایحه ایجاد تغییرات در قانون کار را تحویل مجلس شورای اسلامی داد. این لایحه قرار است، با 86 بند، 84 ماده از مجموع 203 ماده موجود در قانون کار را به صورت کلی و جزئی بازنگری کرده و تغییر دهد.
  

سال هاست حقوق کار در ایران به رغم رسمیت یافتن آن در قوانین اساسی، به درستی رعایت نمی شود؛ جالب آنکه در سال های اخیر، وزارت کار تلاش کرده است تا به بهانه هایی چون توجه به تولید و اشتغال و همچنین سرمایه گذاری های جدید، در برخی مواد این قانون، اصلاحاتی به سود آزادی های یکجانبه در روابط کار برای کارفرمایان صورت دهد.

به گزارش «تابناک»، تاریخچه این طرح در دوران احمدی نژاد به سال 85 برمی گردد؛ هر چند در آن زمان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس به دلیل آنکه لایحه حاضر منافع کارگران را تأمین نمی کرد، از دستور خارج شد؛ اما بار دیگر دولت روحانی نیز پای جای پای دولت های نهم و دهم گذاشته و با تهیه پیش نویس اصلاحیه قانون کار، بار دیگر لایحه را روانه مجلس کرده است.

لایحه قانون کار در برگیرنده تغییراتی در مواد (7)، (21)، (24)، (27)، (30)، (96) و (119) کار و فصل ششم قانون به استثنای مواد (133)، (134) و (138) این فصل است؛ اما از آنجا که این تغییرات بیشتر به نفع کارفرماست تا کارگر، بحث های زیادی از سوی فعالان کارگری در بر داشته است.

تیر ماه سال جاری، دولت روحانی در سکوت خبری کامل، لایحه ایجاد تغییرات در قانون کار را تحویل مجلس شورای اسلامی داد. این لایحه قرار است، با 86 بند، 84 ماده از مجموع 203 ماده موجود در قانون کار را به صورت کلی و جزئی بازنگری کرده و تغییر دهد.

اساس این طرح که به خاطر رفع موانع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و برخورداری از وام ها و اعتبارات ناشی از این عضویت از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است، مشروط بر استانداردسازی در قوانین از جمله قانون کار استوار است، با اعتراضات شدید فعالان کارگری روبه رو شده است.

نکته قابل توجه اینکه لایحه اصلاح قانون کار، در حالی در جلسه علنی مجلس از سوی هیأت رئیسه اعلام وصول شد که در فرایند تهیه و تدوین آن، هیچ نظر خواهی از تشکل های کارگری نشده و همین امر، این روزها منجر به ایجاد واکنش هایی از سوی تشکل های کارگری و نمایندگان مجلس شده است.

در همین ارتباط، عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: این قانون اوایل تیر ماه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد؛ اما هنوز این لایحه بررسی نشده و قرار است کمیسیون اجتماعی پس از پایان تعطیلات، این موضوع را بررسی کند.

این نماینده مجلس گفت: این لایحه در مجلس نهم هم به مجلس ارسال شده بود؛ اما در آن زمان به دلیل اینکه منافع کارگران در آن دیده نشده و بیشتر به نفع کارفرمایان تنظیم شده بود، مورد موافقت نمایندگان واقع نشد و مجلس آن را به دولت بازگرداند و از دستور کار خارج کرد.

عزیزی در ادامه افزود: قانون باید به گونه ای تنظیم شود که منافع همه را تأمین کند. به عبارت دیگر، در این موضوع خاص باید منافع همه طرف ها که عبارتند از دولت، کارفرما و کارگر هر سه با هم در نظر گرفته شود، در این لایحه چون فقط منافع کارفرما در نظر گرفته شده و توجهی به کارگر نشده است، قطعا در مجلس با مشکل برخورد خواهد کرد.

وی گفت: در مجلس نهم نیز این اتفاق افتاد و دقیقا به دلیل اینکه منافع کارگران در آن تأمین نشده بود، به کمیته تخصصی ارسال شد؛ اما متأسفانه بررسی آن به مجلس نهم نرسید و مجلس آن را عودت داد؛ اما در این مجلس هم دولت دوباره لایحه را به مجلس فرستاد، ولی هنوز در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته است.

وی همچنین افزود: لایحه قانون کار دولت به نفع کارفرماها بود و طوری تنظیم شده بود که کارفرما ها تنها از آن سود می برند؛ بنابراین، اگر لایحه ای که به مجلس فرستاده شده باشد، همان لایحه قبلی باشد و یا تأمین کننده منافع کارگران نباشد، کمیسیون با آن مخالفت خواهد کرد و اگر تغییرات در آن ایجاد نشود به سرنوشت مجلس نهم گرفتار خواهد شد.

 

شنبه 27 شهریور 1395

   
  

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
پربیننده‌ترین مطالب
 
 
 
خانه | درباره ما | تماس با ما | آرشیو | پیوندها
صفحه اول | اخبار | مجلس شورای اسلامی | شهر شیروان | یادداشت و مقالات | فیلم و صوت | تصاویر | زندگی‌نامه | تماس با ما
::  جست‌وجوی پیشرفته ::   ::  RSS ::  نسخه تلفن همراه ::  نسخه تلکس ::  
© دکتر عبدالرضا عزیزی
info@dr-azizi.ir
پشتیبانی توسط: خبرافزار